عمران: 953 مليار جنيه قيمة إشهارات البنوك بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة بنهاية 2021
عمران: البنوك تتصدر تسجيل الإشهارات على حقوق مضمونة بأصول منقولة بالسجل الإلكتروني
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن تخطى إجمالي قيم الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة قيمة الترليون جنيه مصري، بعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام على بدء تشغيل السجل في مارس 2018، وتجاوز عددها الـ 107 آلاف إشهار منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
وأضاف عمران أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة قد أوجد نظامًا فعالًا لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، كما أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني "للضمانات المنقولة" فى استخدام الضمانات على الأصول المنقولة -دون العقارية- كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر توظيف ما بحوذه المواطن من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه والتيسير على جهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.
وتابع أن البنوك من أكثر الجهات المستخدمة للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة بنهاية عام 2021 وتمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل وشهر حقوقها بقيم قدرها 953.1 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بقيم إشهار قدرها 28.8 مليار جنيه، ثم جهات التمويل الدولية بقيم تقارب المليار جنيه، ثم شركات التخصيم وجهات التمويل متناهي الصغر بقيم إشهار بلغت 1.2مليار جنيه مناصفة.
وأوضح عمران أن الزيادة فى قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020، لتؤُكد على استمرارية جنى الاقتصاد الوطني ثمار إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
ومن أهم مزايا سجل الضمانات المنقولة إتاحة إشهار حقوق الدائن على المنقولات الكترونيًا بما يخفض المدة والجهد المطلوب، واستخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وخفض رسوم الإشهار بالسجل الالكتروني، كما تعد مصر الدولة الأولى عربيًا التي أصدرت قانون للضمانات المنقولة (القانون رقم 115 لسنة 2015، ثم حذت العديد من الدول العربية حذو مصر وأصدرت تشريعات خاصة بالضمانات المنقولة، وقد مد قانون تنظيم الضمانات المنقولة نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون والثروة الحيوانية، والمنقولات المعنوية كبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والمنقولات المستقبلية كرهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.
