التمويل والبنوك

المركزي: قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات كورونا ساهمت في استقرار سعر الصرف

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي المصري قدرة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي على استيعاب تأثير تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى استمرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون  مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أى من أدواتها.

وأضاف المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الصادر اليوم الخميس، أن نجاح السياسات الاقتصادية أدى إلى دعم القوة الشرائية للقطاع العائلي، وذلك عبر انخفاض معدل التضخم والبطالة تزامنًا مع استقرار سعر الصرف، وأدى تثبيت نسبة الحد الأقصى لإجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية لإجمالي مجموع الدخل الشهري وانخفاض أسعار الفائدة إلى دعم قدرة القطاع العائلي للحصول على قدر أكبر من الائتمان مدعومًا بمبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطى الدخل.

وأوضح التقرير أن التحسن في الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بقطاع الأعمال والقطاع العائلي انعكس على معدل نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص، والذي اتخذ مسارًا صعوديًا خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2020، مدفوعًا بارتفاع الائتمان الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي، ثم اتخذ مسارًا نزوليًا طفيفًا من ديسمبر 2020، ليسجل 20.8% في يونيو 2021، وذلك بالتوازي مع استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مسار التعافي ليسجل 7.7% فى الربع الأول من العام 2020 / 2021.