التمويل والبنوك

المركزي يحدد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيولة الطارئة للبنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير ۲۰۲۲علی إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة.


حدد المركزي الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيولة الطارئة ومنها:

 على البنك التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على تمويل السيولة الطارئة وفقا للموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات والبيانات التالية كحد أدنى، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك.

أسباب حاجة البنك لتمويل السيولة الطارئة، وكذا أسباب عجز البنك عن تلبية احتياجته من سوق الانتربنك أو الأسواق المالية الأخرى، مع تحديد كافة مصادر السيولة التي تم اللجوء إليها شاملة المساهمين الرئيسي للبنك.

خطة تمويل مفصلة توضح الخطوات والإجراءات المزمع اتخادها لإعادة موقف السيولة لدى البنك إلى وضع مستقر خلال مدة التمويل، بالإضافة إلى مصادر السداد المتوقعة وكذا تحليل التدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية، على أن تتضمن هذه الخطة سيناريو معتدل وأخر شديد الحدة فيما يتعلق باستعادة البنك الموقف السيولة لديه.

مبلغ السيولة الطارئة المطلوبة ومنها واستخداماتها بما يتوافق مع احتياجات الست وخطة التمويل المشار إليها بالبند السابق.

الضمانات المتاحة لدى البنك والتي يمكن استخدامها لضمان التمويل وقيمتها.

ما يوضح التزام البنك بمعايير الملاءة المالية وفقا لأحدث موقف مالي متاح لديه، وكذا قدرته على الالتزام  بتلك المعايير طوال مدة السيولة الطارئة، أو ما يوضح الالتزام بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها.

قوائم البنك المالية المتوقعة لمدة عام على الأقل (مقسمة إلى فترات ربع سنوية) والافتراضات التي تم استخدامها، مع مراعاة كافة التغيرات التي قد تؤثر على موقف السيولة ورأس المال بالبنك.

يتم دراسة المعلومات والبيانات الواردة اعلاه وعرض الأمر على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن منح تمويل السيولة الطارئة.

في حالة موافقة مجلس ادارة البنك المركزي على منح التمويل السيولة الطارئة يتم توضع اتفاقية من كل من البنك المركزي والبنك المعنى تشمل كافة الشروط والإجراءات الواردة بهذه التعليمات متضمنة آلية  إيداع الضمانات، وذلك قبل اتاحة التمويل للبنك.

 في حالة رغبة البنك في مد فترة التمويل، يتعين عليه التقدم للبنك المركزي بكافة المستندات والبيانات المشار إليها مرة أخري قبل انتهاء مدة التمويل بمدة لاتقل عن 15 يوم، مع بيان عدم استطاعة البنك إعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر وفقًا للخطة المشار إليها.

وقال المركزي إن هذا القرار يأتي فى ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ٢٠٢٠ وإعمالًا لأحكامه، ونظرًا للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها، وعملًا على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق.

وأضاف المركزي أن عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرًا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى، وقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.