التمويل والبنوك

البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال بنك فيصل إلى 607.47 مليون دولار

بنك فيصل الإسلامي
بنك فيصل الإسلامي

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة بتاريخ 22\12\2021 الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك فيصل الإسلامي المصري من 506،226،208 دولار أمريكي إلى 607،471،450 دولار أمريكي.


وأوضحت اللجنة فى بيان لها أن الزيادة قدرها 101،245،242 دولار أمريكي موزعة على عدد 101،245،242 سهم بقيمة اسمية (واحد دولار أمريكي) للسهم الواحد تمويلًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية المستقلة في 31/12/2020 وذلك من خلال توزيع اسهم مجانية بواقع ( 0.20000000079 سهم) مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة بذات عملة المساهمة، (الاصدار الحادي عشر )، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – اسهم .

كما قررت اللجنة الموافقة على قيد تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري، طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، ليصبح نص المادة الثانية بعد التعديل كمايلي:- مقر المركز الرئيسي للبنك مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا وتوكيلات بجمهورية مصر العربية وخارجها فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقًا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

وأشارت إلى أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 05/01/2022 بواقع (0.20000000079 سهم) مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة .

جدير بالذكر أن مؤشرات نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي المصري، أظهرت نمو حجم أعمال البنك بنهاية نوفمبر 2021 بنسبة 10.9% على أساس سنوي عن نوفمبر 2020.

وبلغ حجم الأعمال 129.697 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل نحو116.977 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2020، كما بلغ إجمالي الأصول في نهاية نوفمبر 2021 نحو 128.223 مليار جنيه، مقارنة مع 113.126 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، بزيادة 13.3%، كما ارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية إلى 108.189 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 95.693 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من العام 2020، وبمعدل نمو قدره 13.1% على أساس سنوي.