أخبار اقتصادية

«تنمية المشروعات» يدعو أصحاب المشروعات لاستصدار شهادة التصنيف للتمتع بالحوافز الضريبية

نيفين جامع الرئيس
نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، للإسراع في استصدار شهادة تصنيف المشروع من أفرع الجهاز بالمحافظات، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ من يناير المقبل، وذلك حتى يستفيدوا من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها. 

وتم التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

ويتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظامًا ضريبيًا مبسطًا، إذ يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال عبر إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف لمشروعاتهم القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وبياناته وذلك عبر فروع الجهاز بالمحافظات أو زيارة الموقع الإليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg، ما يتيح لهم التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون فى التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضًا مساعدة هذه المشروعات في التسويق عبر تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال.

وأضاف أن مشروعات ريادة الأعمال سيتم إعفائها من رسوم تسجيل براءات الاختراع.