المركزي: استمرار إعفاء المواطنين من رسوم وعمولات السحب النقدي

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

وأضاف المركزي في بيان له أن القرارت التي تم مدها تتضمن الاستمرار في إعفاء المواطنين من  الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.

وأوضح أنه تم زيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى للبطاقات إلى 4000 جنيه بديلًا عن 2000 جنيه فقط لا غير.

وأشار المركزي إلى أن هذا يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.