بنك ناصر يتوافق مع قانون المركزي ويرفع رأسماله إلى 5 مليار جنيه
برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم عقد اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرحت القباج أنه خلال الإجتماع تم إستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الإطلاع علي تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك كما تم إستعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
أشارت القباج إلى أنه تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك.
فعلى صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافى ربح نحو 1.5مليار جنيه فى 30/06/2021 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بالعام السابق بنسبة نمو 7%، وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزي.
وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه فى مقابل 22 مليار جنيه فى العام السابق بنسبه نمو31%، كما استطاع البنك تحقيق طفرة فى اجمالى محفظة القروض خلال العام الحالى حيث بلغ صافى التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه مقارنة بـ16 مليار جنيه فى العام المالى السابق وبمعدل نمو 25%، بالإضافة إلى تحقيق 44% نموًا فى حجم الودائع خلال العام الحالى لتصل إلى 13 مليار جنيه مقارنة بـ9 مليار جنيه فى العام المالى السابق.
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي، أن نجاح البنك يعتمدعلى عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحا أنه استمرارًا لاستراتيجية الدولة للاعتماد علي بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي واستراتيجية حياة كريمة تمت الموافقة علي رفع رأس مال البنك بقيمة 2 مليار جنيه ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليار جنيه وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.
كما تم الموافقة علي صرف عائد استثمار لاصحاب الودائع والتي يتم تحديده في نهاية كل سنه مالية وفقا لنتائج الاعمال بنسبة 8% وهو أعلي عائد في القطاع المصرفي.
وعلى صعيد المسئولية المجتمعية، اكد عشماوي بأن البنك لعب دورا اساسيا، لخدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع من خلال اطلاق حساب 10700 وكذلك المساهمة في الاعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت 99مليون جنيه تقريبا اشتملت علي مساعدات نقدية بقيمة 38 مليون جنيه والمساعدات العينية بلغت 61مليون جنيه تقريبا ومن امثله المساعدات العينية دعم المستشفيات بالاجهزة الطبية بقيمة 21مليون جنيه ومنها مستشفي جامعة القاهرة بقيمة 10مليون جنيه ومبلغ 200الف جنيه لشراء عدد4 موتور رفع مياة بالعريش ومبلغ 4 مليون جنيه اكتتاب في راس مال الصندوق الاستثماري "اولادنا" وشراء دراجات واجهزة تعويضية للمعاقين بمبلغ 668الف جنيه هذا بالاضافة الي التوسع في نشاط الزكاة والتي تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗى ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك في ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎعي من خلال 3413لجنه ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك حيث بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791مليون جنيه.
وافاد عشماوي انه تم استعراض اهم مستجدات صندوق تأمين الاسرة والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة حيث بلغت عدد احكام النفقة 224154حكم ويبلغ المنصرف الشهري 77مليون جنيه كما تم استعراض الفتاوي الصادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص منتجات البنك حيث صدر فتوي رقم 348لسنه 2020 بإجازة حساب الهبه المشروطة وفتوي رقم158لسنه 2021 بشأن اجازة منتج "زاد الخير" كاول شهادة استثمارية اجتماعية للعمل بها كهبه مشروطة او وقف نقدي او صدقة جارية هذا بالإضافة الي الفتوي بشأن منتج "وصيتك امانه " والذي يعمل البنك حاليا علي تفعيلة كإحياء لدوره كبيت مال المصريين هذا بالاضافة الي احاطة المجلس بشأن موقف الاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك لمجابهه فيروس كورونا حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتطعيم السادة العاملين واسرهم في كافة فروع البنك.
