أي سكور: المركزي حاضراً بتوجهاته ورؤيته نحو دعم القطاعات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” خلال المؤتمر السنوي، عدة توصيات تهدف إلى إعادة إدماج العملاء المتعثرين، نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مرة أخرى استجابة لتوجيهات ورؤى البنك المركزي المصري نحو استمرارية دعم قطاعات الأعمال بالاقتصاد المصري وتحقيق الشمول المال.
ونتج عن المؤتمر صدور عدة توصيات تتعلق بإعادة النظر في بعض العوامل التي تؤثر في التقييم الرقمي للعملاء سواء أفراد أو شركات بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري ومع بعض البنوك، فيما يتعلق بمراجعة سياسات المنح فيما يخدم مصلحة العملاء، بهدف إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مع القطاع المصرفي مرة اخرى.
وتم أيضًا التوصية ببحث سبل تعظيم الاستفادة من مزايا ومواد قانون تنظيم الضمانات المنقولة، بهدف تمكين العملاء من الحصول على تمويلات بضمان أصولهم المنقولة.
علمًا بأن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تراجع بيانات العملاء والتي يتم تجميعها من القطاع المصرفي وغير المصرفي، وناقش الحضور النتائج الإيجابية التي حققها القطاع المصرفي وغير المصرفي في تحقيق رؤى الدولة ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات في الشمول المالي والتحوّل الرقمي وناقش كذلك اقتراحات المزيد من الخطوات التي ستساهم في تحقيق هذه الأهداف.
ومن جهتها، استعرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني المنتجات الجديدة التي تعمل على تنشيط ومساندة البنوك وجهات التمويل في منح التسهيلات الائتمانية وتنشيط الاقتصاد المصري ككل ومنها بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها مع الجهات الحكومية المصرية للعمل على الربط الإلكتروني بينها وبين القطاع المصرفي:
1) بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيًا.
2) بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات الأجهزة الحكومية.
3) بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية للاستعلام عن الرقم القومي.
4) بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتسجيل حظر السيارات إلكترونيًا.
5) الربط مع وزارة العدل لتبادل بيانات الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس إلكترونيًا.
6) بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الاستعلام عن الوفيات.
7) الربط مع الهيئة العامة للاستثمار لإصدار شهادات تأسيس للشركات والإستعلام عن الشركاء قبل إصدار شهادات التأسيس.
ويأتي "تقييم الائتمان الزراعي ACERS" على رأس المنتجات الجديدة، والتي ستطرحها الشركة قريبًا، ليساهم في تقييم طلبات الائتمان للقطاع الزراعي. وأجرت الشركة بحوث للسوق خلال الأعوام السابقة مع مركز البحوث الزراعية بخصوص المنتجات الزراعية وأسعارها الذي يساهم بقدر كبير في إجمالي الناتج القومي، وتيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية للمزارعين سواء أفراد أو شركات أو جمعيات زراعية، ما يوفر فرص عمل وزيادة تأمين الأمن الغذائي المصري.
ولمساندة قرار البنك المركزي المصري في التوجه نحو المجتمع اللا نقدي، استعرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني منتج "التقييم الائتماني السلوكي" Behavioral Scoring الذي سيمكن البنوك وجهات التمويل من تقييم عملائهم باستخدام معايير تقييم تختلف عن التقييم الائتماني التقليدي، ما يساهم في منح تسهيلات للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل مع القطاع المصرفي وبما يحقق أهداف الشمول المالي.
وتُتعظم الاستفادة من التقييم السلوكي فور توفر بيانات بديلة ومن مصادرها بعض البيانات المتاحة بشركات الهاتف المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى. ويتم التقييم السلوكي باستخدام معلومات عن نمط الالتزام في سداد الفواتير المستحقة ونمط استخدام الخدمات المصرفية المميكنة.
كما عرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني منتج "الاستعلام الميداني" Field Investigation الذي سيغير نمط الاستعلام الميداني المُتبع حاليًا، ليهدف إلى تحقيق سرعة وتدقيق وتوحيد بيانات الاستعلام الميداني عن العملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية في مصر.
وتقوم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر مع الجهات كافة ووفق جدول زمني يتم دراسته تحت قيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية.
