بنوك 24

الرقابة المالية: ارتفاع عقود التأجير التمويلي إلى 22.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2021

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الربع الثالث للأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال التقرير إن الفترة من يوليو - سبتمبر عام 2021 شهدت ارتفاعًا في هذا النشاط من حيث قيمة وعدد عقود التأجير التمويلي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، إذ تزايدت قيمة العقود التأجير التمويلي خلال الفترة لتصل إلى نحو 22.6 مليار جنيه مقاربة بـ 14.5 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق بمعدل ارتفاع قدره 55.2%.

 

بينما ارتفع عدد العقود من 699 عقدًا إلى 847 عقدًا وبمعدل ارتفاع بلغ 21.2%، وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الاقتصادي في مصر.

 

وتجدر الاشارة إلى أن صيغة التأجير التمويلي مـن أهـم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة كما له يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

 

وأضاف التقرير، أن الفترة من يوليو سيتمبر 2021 شهدت استحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت نحو 19.6 مليار جنيه وبنسبة 86.7% من إجمالي قيمة العقود (سبب كبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائما إلى فروض لتنفيذه) وكان هذا النشاط قد استحوذ أيضًا على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي في الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة بلغت 84.8%، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب نشاط الآلات والمعدات باستحواذه على 5.1% من إجمالي قيمة العقود وبقيمة بلغت 1.1 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت نحو 0.7 مليار جنيه وبنسبة 3.0% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة.

 

كما بلغ عدد شركات التأجير التمويلي التي تقل الحصص السوقية لها عن 3% عدد 27 شركة خلال الفترة محل الدراسة مقابل 19 شركة خلال الفترة المثيلة من العام السابق، إذ اعتلت صدارة قائمة الشركات بعد توزيع العقود المشتركة على حساب الحصص السوفية خلال الفترة محل الدراسة شركة بي ام للتأجير التمويلي وذلك باستحواذها على حصة سوقية بلغت 31.67%، تليها شركة كوربليس للتأجير التمويلي - مصر (كورب ليس) بنسبة 11.22%، لتأتي في الترتيب الثالث المجموعة المالية هيرميس الحلول التمويلية بنسبة 10.61% من إجمالي قيم العقود خلال الفترة محل الدراسة.