التمويل والبنوك

المركزي يحسم أسعار الفائدة غدًا الخميس وسط تزايد التوقعات بتثبيتها

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن لعام 2021، غداُ الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط التوقعات باستمرار تثبيتها.

وتزايدت توقعات بنوك الاستثمار وعدد من الخبراء المصرفيين، بتوجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

 

وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إنها تتوقع تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل، حفاظًا على النمو الاقتصادي.

 

وأضافت السويفي أنه رغم ارتفاع أرقام التضخم نسبيًا في النصف الثاني من عام 2021، إلا أن التضخم لا يزال في المسار المستهدف من البنك المركزي.

 

من جهتها، قالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، إنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير حتى نهاية العام الحالي.

 

وأضافت بدير أنه من المرجح أن يحافظ البنك المركزي المصري على الوضع الراهن في الاجتماع القادم حيث لا يزال التضخم ضمن المستهدف في حين أن الظروف العالمية لا تزال تشوش على توقعات التضخم، نظرًا للزيادة المستمرة في التصخم الأساسي، وانتشار الضغوط التضخمية خارج البنود المتقلبة.

 

بدورها، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: "يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021".

 

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

 

وخلال 7 اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر 2020 وحتى أكتوبر 2021، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% على الترتيب، بعد تخفيض بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي. 

الأكثر مشاهدة