بنوك 24

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشيد بالقطاع المصرفي المصري

البنك الأوروبي لإعادة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن القطاع المصرفي المصري كبير ومستقر نسبيًا، وظل كذلك طوال فترة وباء كورونا.

 

وأضاف البنك في تقرير الاستراتيجية القطرية لمصر 2022- 2027، أن هناك 38 بنكًا فى مصر بأصول تقارب 368 مليار دولار، موضحًا أن آداء البنوك جيد بشكل عام من حيث الرسملة والربحية، وتتميز بمرونة جودة الأصول، إذ استقرت القروض المتعثرة عند 3.6% مع تغطية قوية للمخصصات.

 

وتابع التقرير أنه لا تزال المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال لديها إمكانات كبيرة للنمو فى مصر، كما أن هناك نموًا ملحوظًا فى الوصول إلى التمويل لأصحاب المشاريع والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مصر شهدت تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي رغم التقلب العالمي، لافتًا إلى أن تدفقات المحفظة الوافدة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي هي رابع أعلى نسبة بين جميع الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

ويستهدف البنك زيادة توسيع برامج النساء والشباب في الأعمال التجارية التابعة للبنك، جنًبا إلى جنب مع الخدمات الاستشارية للأعمال ذات الصلة، والتطلع إلى الاستفادة من المشاركة السياسية لإنشاء نظام بيئي داعم، إلى جانب دعم وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل عبر حدود ائتمان مخصصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال عن طريق الاستشارات بالتنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر حدود ائتمان مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال عن طريق الاستشارات المتخصصة مثل زيادة الرقمنة بما فى ذلك فى المناطق المحرومة كجزء من زيادة توسيع نطاق أنشطة تقديم المشورة للشركات الصغيرة خارج القاهرة والإسكندرية لدعم مناطق أكثر شمولًا.

 

كما يستهدف البنك توسيع نطاق الوصول إلى مصادر التمويل البديلة عبر دعم الوسطاء الماليين غير المصرفيين (مثل التمويل الأصغر والتأجير وبيع الديون) وكذلك عن طريق الدعم القانوني والتنظيمي اللازم، وتعزيز الشمول المالي بشكل أكبر عبر تطوير التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية الأخرى ومساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع الأطر القانونية ذات الصلة مثل المدفوعات الإلكترونية والتمويل الجماعي وتوفير الدعم السياسي لاستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري، وتعزيز استخدام البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي لسد الفجوات بين الجنسين فى الإقراض.

الأكثر مشاهدة