صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع السادس لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة

ينظم صندوق النقد العربي الاجتماع الدوري السادس لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "عن بعد". 

ويشارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الاستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وماستر كارد، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، ومعهد التمويل الدولي، وبنك إنجلترا المركزي، والبنك المركزي الأوروبي، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة جورج تاون، وجمعية التقنيات التنظيمية والرقابية في أستراليا، واتحاد المصارف العربية، وعدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.

وتناقش المجموعة في الاجتماع مجالات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والتحديات والفرص المستقبلية. وتستعرض المجموعة في هذا السياق، تطورات الأطر التنظيمية التي تحكم استخدامات الذكاء الإصطناعي، ستستمع المجموعة في هذا الصدد لعروض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، ومعهد التمويل الدولي، إضافة لاستعراض تجارب عدد من الدول العربية، ومناقشة ورقة عمل المجموعة حول تبني تفعيل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في القطاع المالي في الدول العربية.

كما ستتناول مناقشات المجموعة، أحدث تطورات العملات الرقمية والمستقرة، من حيث استعراض الاتجاهات الأخيرة ودواعي وتحديات إصدار العملات الرقمية وبعض التجارب الإقليمية والدولية الرائدة. ستستمع المجموعة لمرئيات مجلس الاستقرار المالي وبنك إنجلترا حول العملات الرقمية. كما ستناقش المجموعة في هذا الإطار، مسودة دليل عملي لتفعيل استخدام العملات الرقمية في الدول العربية، الذي تم إعداده من قبل صندوق النقد العربي، إستنادًا لاستبيان حديث جرى توزيعه على المصارف المركزية العربية.

من جانب آخر، تتطرق مناقشات المجموعة إلى المفاهيم الرئيسة للعمليات المصرفية المفتوحة واستراتيجيات الانتقال للتمويل المفتوح والاعتبارات التنظيمية والرقابية في هذا الشأن، بما يخدم تعزيز الوصول للخدمات المالية الرسمية وزيادة معدلات الشمول المالي. في هذا الإطار، سيتم مناقشة ورقة عمل أعدتها المجموعة حول متطلبات تفعيل التمويل المفتوح، وذلك إستكمالًا لوثيقة الرؤية التي سبق إصدارها من قبل المجموعة حول الموضوع في عام 2020. كما ستشمل المناقشات، المسؤولية المجتمعية لمزودي خدمات التمويل المفتوح، وتحديات مشاركة البيانات في عمليات التمويل المفتوح.

كذلك تناقش المجموعة ورقة عمل عن التقنيات التنظيمية والرقابية، التي تغطي الاتجاهات الحديثة والتجارب الاقليمية، ودور هذه التقنيات في تشجيع الابتكار ودعم فرص النمو. تتناول الورقة الأدوات والآليات المناسب استخدامها من قبل السلطات الاشرافية لتطوير تطبيق هذه التقنيات. ستستمع المجموعة في هذا السياق، لعدد من العروض من مؤسسات أكاديمية.

إضافة لما تقدم، تستحوذ مواضيع  حماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية وحماية خصوصية البيانات باهتمام كبير من قبل المجموعة في هذا الاجتماع، حيث سيتم استعراض التطورات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة ورقة عمل حول إطار وتجارب حماية بيانات العملاء في الدول العربية. أخيرًا، سيتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل المجموعة للنصف الأول من عام 2022، والتحضير للاجتماع القادم للمجموعة خلال شهر مايو 2022. كما ستناقش قائمة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لعام 2022.

وفي هذه المناسبة، أشاد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأنشطة واجتماعات المجموعة، عبر ما تساهم به في نقل المعرفة بشأن إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. 

وقال الحميدي إن تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة، يُعد من أولويات المصارف المركزية العربية، لأهميته في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة ودعم مرحلة التعافي من جائحة كورونا، إضافة لدور التقنيات المالية في دعم فرص الشمول المالي، عبر تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية. مؤكدًا أهمية الأوراق والأدلة الإرشادية التي تعمل عليها المجموعة، كوسيلة لمتابعة تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة منها في تطوير السياسات اللازمة للارتقاء بمفاصل الصناعة في المنطقة العربية.