التمويل والبنوك

فيتش تثبت تصنيف بنك أبوظبي الأول عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة

بنك أبو ظبي الأول
بنك أبو ظبي الأول

ثبَّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي الأول عند مستوى "AA-‎" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبَّتت تصنيف قدرة البنك على الاستمرار عند مستوى "a-‎".

 

وقالت الوكالة، إن تصنيفات قدرة المُصدِر على الوفاء بالالتزامات لبنك أبوظبي الأول تعكس احتمالية عالية للغاية بتوفر الدعم للبنك من سلطات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة (AA-‎ / نظرة مستقبلية مستقرة) وإمارة أبوظبي (AA / نظرة مستقبلية مستقرة)، على النحو المبين في تصنيف الحد الأدنى للدعم للبنك البالغ مستواه "AA-‎".

 

وتراعي فيتش في وجهة نظرها للدعم القدرة القوية للجهة السيادية على دعم النظام المصرفي المدعومة بالوضع القوي لصافي الأصول الخارجية للجهة السيادية واستمرار المقاييس المالية عند مستويات قوية والإيرادات الهيدروكربونية المتكررة.

 

كما تبين وجهة النظر هذه السجل القوي جدًا والمتوقع الذي تحظى به السلطات في تقديم الدعم إلى بنوكها المحلية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ملكيتها الاستراتيجية لعدد من البنوك، ومنها بنك أبوظبي الأول (مملوك بنسبة 38% لشركة مبادلة للاستثمار وهي أحد صناديق الثروات السيادية في أبوظبي).

 

ويرتفع تصنيف الحد الأدنى للدعم لبنك أبوظبي الأول عند مستوى "AA-‎" بمقدار درجة واحدة عن تصنيف الحد الأدنى للدعم للبنوك ذات الأهمية النظامية محليًا في إمارة أبوظبي البالغ مستواه "A+‎"، مما يبين المكانة الرائدة للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص.

 

ويرتفع تصنيف الحد الأدنى للدعم للبنوك ذات الأهمية النظامية محليًا في إمارة أبوظبي بمقدار درجة واحدة مقارنة بالبنوك الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرجع ذلك إلى المرونة المالية الفائقة لإمارة أبوظبي.

 

ويأتي تصنيف البرامج ذات الأولوية غير المدعومة بأصول لدى بنك أبوظبي الأول وبرنامج إصدار شهادات العهدة لشركة صكوك بنك أبو ظبي الأول المحدودة (FAB Sukuk Company Ltd) والسندات التي تصدر في إطار هذه البرامج بما يتماشى مع تصنيفات قدرة المُصدِر على الوفاء بالالتزامات ذات الصلة طويلة وقصيرة الأجل لبنك أبو ظبي الأول، وهو ما يبين وجهة نظر فيتش بتساوي احتمالية التخلف عن سداد الالتزامات ذات الأولوية غير المدعومة بأصول مع تخلف البنك عن سداد التزاماته.

 

ويستند تصنيف القدرة على الاستمرار لبنك أبوظبي الأول إلى القوة الكبيرة التي يحظى بها البنك من حيث امتيازه المحلي (نهاية الربع الثالث من 2021: 24% من قروض القطاع، 28% من الودائع) ووضع التمويل والسيولة لديه.

 

ويستفيد بنك أبوظبي الأول من مكانته الرائدة في إمارة أبوظبي وعلاقاته الوثيقة بحكومة أبوظبي، وهو ما يمنحه إمكانية الوصول إلى المقترضين ذوي الجودة العالية والتمويل الكبير.

 

ويبين تثبيت تصنيف القدرة على الاستمرار لبنك أبوظبي الأول وجهة نظرنا بأنه لا يزال هناك مجال للتصنيف عند المستوى "a-‎"، لا سيما في ضوء الدعم العادي من السلطات. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر هبوطية نظرًا إلى معدل رأس المال الأساسي الكافي فقط لدى البنك.

 

وتعتقد فيتش أن التحديات التي تواجه اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي خلفتها جائحة كورونا قد انخفضت حدتها بما يكفي لإزالة النظرة المستقبلية السلبية المعطاة لدرجة البيئة التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدت إجراءات الدعم الحكومي وارتفاع أسعار النفط وتخفيف القيود إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين توقعات النمو الاقتصادي (توقعات فيتش لنمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة: 1.8% لعام 2021 (القطاع غير النفطي: 3.5%)، و5.8% (3.7%) لعام 2022)، ومن المفترض أن تكون هذه العوامل داعمة لعمليات البنوك الإماراتية على المدى القصير إلى المدى المتوسط.

 

وشهدت جودة سجل القروض لدى بنك أبوظبي الأول استقرارًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بعد أن شهدت تدهورًا طفيفًا في عام 2020 نتيجة للآثار الناجمة عن الوباء.

 

وشكلت قروض المرحلة الثالثة المسجلة (بما يشمل الفوائد المعلقة) نسبة 3.8% من إجمالي القروض بنهاية الربع الثالث من عام 2021 (نهاية عام 2020: 3.8%).

 

وتحسب فيتش أن القروض المشكوك في تحصيلها، بما يشمل القروض المشتراة أو الناشئة ذات القيمة الائتمانية المنخفضة كان من الممكن لها أن تصل إلى نسبة تزيد على 5.1% من إجمالي القروض في نهاية الربع الثالث من عام 2021 (3.9%؛ من دون الفائدة المعلقة)، وذلك ارتفاعًا من 5.0% في نهاية عام 2020 (3.9%) و3.9% في نهاية عام 2019 (3.2%).

 

وتحسنت نسبة قروض المرحلة الثانية لتصل إلى 4.3% من إجمالي القروض في نهاية الربع الثالث من عام 2021، إذ كانت تبلغ 5.0% في نهاية عام 2020، ما يبين نظرة مستقبلية اقتصادية أكثر اعتدالًا. هذا وانخفضت المدفوعات المؤجلة لتبلغ نسبة أقل من 1% من إجمالي القروض في نهاية الربع الثالث من عام 2021، كما يحتفظ البنك بحكمة باحتياطيات سيولة كبيرة تعادل أكثر من نصف إجمالي ودائع العملاء في نهاية الربع الثالث من عام 2021 وهو ما يغطي بالكامل مدفوعات التمويل بالجملة قصيرة الأجل حتى عام واحد.