التمويل والبنوك

الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر لـ4.9% في 2022

البنك الأوروبي لإعادة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير حديث له، اليوم الأربعاء، إن مصر تمتلك الآن أحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم والتي ساعدت في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي واستقرار احتياطيات النقد الأجنبي.

 

وأوضح البنك فى تقرير المرحلة الانتقالية 2021 /2022، أنه مثل غيرها من الدول فقد تباطأت مصادر النقد الأجنبي لمصر بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه انخفضت البطالة إلى 7.3 في المئة في الربع الثاني من 2021 من ذروة 9.6 في المئة في الربع الثاني من عام 2020.

 

وأضاف التقرير أن تحسن الوضع المالي مدفوعًا بارتفاع الإيرادات وتحسن تحصيل الضرائب، جزئيًا، بفضل الأنظمة الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى السياسة الضريبية وتدابير إدارة الإيرادات والبدء للتعافي من الجائحة.

 

كما زادت المصروفات، خاصة الاستثمار ومدفوعات الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلص العجز إلى 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020-21 وظل الفائض الأولي عند 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفي الوقت نفسه، سجلت محفظة الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقات قوية بلغت 18.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 7.3 دولار أمريكي مليار دولار في العام السابق، إذ انتعشت ثقة المستثمرين الأجانب، كما زادت الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.8 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2021، بما يغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات بشكل مريح.

 

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتنويع مصادر تمويلها وخفض فاتورة دفع الفائدة، ففي سبتمبر 2020، أصدرت الحكومة سنداتها الخضراء الأولى، والتى جمعت 750 مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع الصديقة للمناخ، ثم باعت الحكومة سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار في فبراير 2021 وسط طلب قوي، كما أنه من المتوقع أن يتم الإصدار الأول من الصكوك الإسلامية في النصف الأول من عام 2022.

 

وقال التقرير إنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة تعافي الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 في المئة في السنة المالية 2021-22، فى ضوء الازدهار والنمو في قطاع الاتصالات الذي سيستمر في الحفاظ على النمو، وانخفاض معدلات البطالة ستدعم الاستهلاك، والاستثمار الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.