التمويل والبنوك

البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

رامي أبو النجا وأماني
رامي أبو النجا وأماني شمس وإيهاب نصر

 أبو النجا: القواعد تهدف إلى إتاحة عمليات التحويل اللحظي بين مختلف الحسابات المصرفية بطريقه أمنه وسهلة وعلى مدار الساعة 

 شمس الدين: خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي وإتاحة الخدمات المالية للمواطنين بسهولة ويسر عبر تطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة.

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.

وتعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، بأن "القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالميًا، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، إذ سيستطيع العملاء عبر الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية". 

وقالت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إن "القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية، إذ ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم  خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات“.

ومن جانبه، قال المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع إن "القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الإلكترونية، إذ يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة Open APIs لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية، إذ ستتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل، كما ستمكن العملاء من  إدارة كافة حساباتهم المصرفية وإتمام عمليات التحويل لدى أي بنك عبر تطبيق واحد، ما سيساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد ".

يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية في إطار خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.